رونمایی شاتل موبایل از بسته‌های جدید ترکیبی و مقرون به صرفه

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام شاتل موبایل، اپراتور نسل جدید تلفن همراه با پوشش سراسری ۳G و ۴G، از عرضه‌ی بسته‌های افزایشی جدید و مقرون به صرفه خود با افزودن دقایق مکالمه و پیامک خارج شبکه در کنار حجم ترافیک اینترنت همراه خبر داد.پیش از این، بسته‌های افزایشی ارائه شده به مشترکان توسط این اپراتور تنها شامل اینترنت همراه، پیامک و مکالمه درون‌شبکه بوده است و حالا این اپراتور تلفن همراه، با هدف پاسخ به نیاز ارتباطی مشترکین و عرضه‌ی مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های موبایل کشور، اقدام به عرضه‌ی این بسته‌های افزایشی جدید کرده و تلاش کرده امکانات ارتباطی با کیفیت‌تر و مناسب‌تری را در اختیار مشترکین خود قرار دهد.
با عرضه‌ی این بسته‌های ترکیبی جدید و مقرون به صرفه، تمامی مشترکان قدیمی و جدید سیم کارت‌های شاتل موبایل می‌توانند با پرداخت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان از «بسته یک ماهه شامل ۱ گیگابایت اینترنت همراه، ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه و ۱۰۰ دقیقه مکالمه برون شبکه به همراه ۱۰۰۰ پیامک درون شبکه و ۱۰۰ پیامک برون شبکه»، با پرداخت ۱۴ هزار تومان از «بسته یک ماهه شامل ۲ گیگابایت اینترنت ۳G و ۴G به همراه ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک درون شبکه و ۱۰۰ دقیقه مکالمه و ۱۰۰ پیامک برون شبکه» و با پرداخت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان از «۴ گیگابایت اینترنت همراه با ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک درون شبکه و ۲۰۰ دقیقه مکالمه و ۲۰۰ پیامک خارج شبکه» برخوردار شوند.
از طرف دیگر تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل می‌توانند با پرداخت ۲۵ هزار تومان از یک «بسته سه ماهه با تخصیص ماهیانه شامل ۳۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک داخل شبکه و ۳۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک خارج شبکه و ۳ گیگابایت اینترنت همراه»، با پرداخت ۳۵ هزار تومان از «بسته سه ماهه با تخصیص ماهیانه ۳۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک داخل شبکه، ۳۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک خارج شبکه و ۶ گیگابایت اینترنت همراه سه ماهه» و با پرداخت ۵۴ هزار تومان از «بسته‌ای سه ماهه با تخصیص ماهیانه شامل ۳۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک داخل شبکه، ۳۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک خارج شبکه و ۱۲ گیگ اینترنت همراه» برخوردار شوند.
همچنین تعرفه پایه هر دقیقه مکالمه سیم کارت‌های شاتل موبایل برای تماس‌های داخل شبکه در حال حاضر ۵۵۵ ریال و برای تماس‌های خارج شبکه ۸۸۸ ریال می‌باشد. تعرفه پایه ارسال هر پیامک از سیم‌کارت‌های شاتل موبایل برای هر پیامک با نوشتار فارسی ۱۰۰ و برای پیامک با نوشتار لاتین ۲۱۲ ریال می‌باشد.
این بسته‌های افزایشی از کلیه کانال‌های فروش شاتل موبایل نظیر وب‌سایت، سیستم کنترل حساب اینترنتی، اپلیکیشن شاتل موبایل من، کدهای دستوری #۷* و #۷۸۹* و نمایندگی‌های شاتل موبایل، قابل مشاهده و خریداری هستند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح‌ها و بسته‌های جدید شاتل موبایل، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت شاتل با پوشش سراسری ۳G و ۴G و پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند به وب‌سایت این اپراتور به نشانی www.shatelmobile.ir مراجعه یا با مرکز تماس شبانه‌روزی شاتل موبایل به شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند.
درباره شاتل موبایل
شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل (شاتل موبایل) به عنوان شبکه همراه گروه شرکت‌های شاتل، در سال ۱۳۹۴ و با هدف تمرکز روی نسل‌های جدید خدمات ارتباطی بی‌سیم مبتنی بر شبکه‌های تلفن همراه، TD-LTE و Wi-Fi عمومی تاسیس شد، این شرکت در اسفند ۱۳۹۵ موفق به دریافت “پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه” (Full MVNO) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نسل جدید اپراتورهای تلفن همراه کشور شد و در کمتر از ۶ ماه پس از صدور این پروانه، موفق به راه‌اندازی تجاری نخستین شبکه کامل تلفن همراه نسل جدید کشور با نام تجاری “شاتل موبایل” شد.
شاتل موبایل خدمات ارتباطی همگرای ثابت و سیار بر پایه اینترنت را به صورت یکپارچه بعنوان نسل جدید اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان خود با پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد ۱ در سراسر کشور ارائه می‌کند.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

کشف یک حفره امنیتی جدید در لپ‌تاپ‌های Dell

به گزارش ایسنا، این روزها کارشناسان امنیتی به کشف آسیب پذیری و ضعف‌های امنیتی موجود در سخت افزار و نرم افزارهای مختلف می‌پردازند تا به شرکت‌های توسعه دهنده و سازنده مربوطه هشدار دهند که هر چه سریع‌تر مشکلات امنیتی مربوطه را برطرف کرده و خیال کاربران را برای استفاده و بهره‌مندی از دستگاه‌های الکترونیکی و برنامه‌های رایانه‌ای و موبایلی راحت کنند.آسیب پذیری و ضعف‌های امنیتی به هکرها و مجرمان سایبری اجازه می‌دهد که بدون اجازه کاربران و دارندگان سیستم‌های رایانه و موبایل به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی ذخیره سازی شده در سیستم آنها نفوذ و دسترسی پیدا کنند و به منظور دستیابی به اهداف و نیت‌های شوم خود، از آنها سو استفاده کنند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت هکرنیوز حاکی از آن است که محققان و پژوهشگران دریافته و اعلام کرده اند که لپ تاپ‌های برند Dell که یکی از معروف ترین و بهترین برندهای لپ تاپ در جهان است، گرفتار یک آسیب پذیری و حفره امنیتی جدید شده اند که به هکرها و مجرمان سایبری اجازه می‌دهد از راه دور به محتوای موردنظر خود در حریم خصوصی کاربران دسترسی پیدا کنند.
لازم به ذکر است که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به تعداد و مدل لپ تاپ‌های این برند که تحت تأثیر آسیب پذیری امنیتی مذکور قرار گرفته اند، اعلام نشده است.
هنوز شرکت سازنده لپ تاپ‌های Dell به این خبر واکنشی نشان نداده است.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

چرا پروژه ۴۵ روزه باید در کرمان ۲ ساله اجرا شود؟ / انتقاد شدید وزیر ارتباطات از شهرداری کرمان

به گزارش ایسنا، “محمدجواد آذری‌جهرمی” عصر امروز ۱۲ اردیبهشت‌ماه در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان کرمان با تأیید اینکه لینک‌های شهری و جاده‌ای استان کرمان در برخی موارد مشکل دارد، گفت: ما که در تهران هستیم اما با این مشکلات آشنا هستیم اما گویا برخی در درون استان از این مشکلات آگاهی و خبری ندارند!!وی اتصال شبکه انتقال استان کرمان را وصله پینه‌ای دانست، ادامه داد: به نظر می‌رسد که شبکه انتقال استان کرمان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و اگر یک شبکه شهر دچار مشکل و قطعی گردد، همه دستگاه‌ها دچار مشکل خواهند شد که برازنده این استان و جمهوری اسلامی نیست.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه فیبر نوری استان کرمان باید اصلاح شود. بایستی هر شهر به صورت مستقل حداقل به دو فیبر نوری مجهز باشد.وی با بیان این مطلب که اجرای ۳۷۰ کیلومتر فیبر نوری برای کرمان ابلاغ شده است، عنوان کرد: اتصال بین استان‌ها وظیفه زیرساخت‌هاست و داخل استان و شهرها برعهده مخابرات است، اجرای فیبر نوری وظیفه بخش خصوصی نیست و نباید تکلیف خود را بر دوش بخش خصوصی بیندازید؛ اگر پول ندارید دلیلی نمی‌شود وظیفه خودتان را بر دوش دیگری بیندازید.آذری‌جهرمی با انتقاد شدید از اینکه در استان کرمان اجرای یک پروژه ۲۸ کیلومتری فیبرنوری (مسیر کرمان به ماهان) ۲ سال به طول می‌انجامد اظهار کرد: واقعاً نمی‌فهمم که اجرای پروژه‌ای که بر عهده دولت است را باید بخش خصوصی انجام دهد؟ این وظیفه حاکمیت است. اگر بخش خصوصی فردا گفت که فیبرم را جمع می‌کنم چه کار خواهید کرد؟ پروژه‌ای که می‌توان در ۴۵ روز اجرا کرد چرا باید ۲ ساله، اجرایی شود؟وی با تاکید بر آنکه در شهریورماه باید شبکه انتقال استان کرمان از طریق سینا (گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا، به‌عنوان هلدینگ تخصصی فاو) بالا آید، اظهار کرد: انتقال استان کرمان مشکل دارد و شاخص‌های کیفی در کرمان پایین هستند، لذا باید مشکل انتقال در استان کرمان حل شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از ارائه آمار متناقض در این جلسه از سوی مدیران استانی بیان کرد: باید گزارش دقیقی به بنده داده شود که اگر تا شهریور ماه همه این پروژه‌ها اعمال شود به کجا خواهید رسید؟ باید نیازهای همراه اول و ایرانسل را تأمین کنید و نیاز دسترسی را به بنده اطلاع دهید.آذری جهرمی با بیان اینکه باید ظرف دو هفته شهرداری کرمان همکاری لازم جهت نصب سایت‌های اپراتور تلفن‌ها همراه را فراهم کند اظهار کرد: اگر شهرداری در این بازه زمانی همکاری لازم را انجام نداد؛ وظیفه دارید همه سایت‌هایی که مقرر است در کرمان نصب شود، را جمع‌آوری کنید. ۲۰ سایت 4G در کرمان آورده‌ایم متأسفانه هنوز در انبارها بوده این درحالیست که سایر استان‌ها به دنبال چنین امکاناتی هستند و باید این ۲۰ سایت تا پایان شهریورماه اجرا شوند.

انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

برگزاری همایش در وزارت ارتباطات ممنوع شد

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش مدیران پست بانک ایران که امروز برگزار شد، با اشاره به عملکرد مناسب پست بانک در سال‌های گذشته، به مدیریت جدید این بانک تاکید کرد که برای نمایان شدن نقش پست بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه ICT تلاش کند.محمد جواد آذری جهرمی، با اشاره به موضوع تحول دیجیتال به عنوان چشم‌انداز بانکداری، گفت: گام نخست در این زمینه برداشتن محدودیت سرمایه گذاری بانک‌ها در صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر توسط وزارت اقتصاد و دارایی و گام دوم نیز استفاده از ظرفیت استارتاپ ها برای شناسایی ریسک بیمه‌هاست.
وی مهمترین وظیفه پست بانک را تأمین مالی برای صنعت ICT عنوان کرد و افزود: پست بانک باید بتواند قدرت تحلیل و آنالیز ریسک سرمایه گذاری در پروژه‌های ICT را بدست آورد و هم اکنون به دلیل نبود این امکان، پروژه‌های ICT برای گرفتن منابع مالی در صف هستند.
آذری جهرمی وظیفه دیگر پست بانک را خدمت رسانی به مناطق محروم بیان کرد و گفت: در مدیریت قبلی پست بانک خدمات بانکداری به روستاها برده شد و این موضوع در صرفه جویی سوخت و هزینه‌ها اثرگذار بود.
وی با اشاره به اینکه ۲۲۵۰ روستا به خدمات خودپردازها مجهز شده‌اند، افزود: با رفع انحصار از حوزه PSP ها گام بلندی برای توسعه بانکداری الکترونیکی و رفاه بیشتر روستاییان برداشته می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رشد پست بانک در چند سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در ارزیابی ملی بین بانک‌ها و در بانکداری الکترونیکی تعداد تراکنش‌های برگشتی این بانک در حد صفر بوده است.
وی با تقدیر از تلاش‌های خسرو فرحی – مدیر عامل سابق پست بانک-، شیری- مدیر عامل جدید پست بانک -را فردی جدی پر تلاش و معتقد به تغییر معرفی کرد و افزود: از مدیریت جدید پست بانک انتظار داریم ضمن انجام مأموریت‌های ابلاغی بالادستی، تلاش کند که پست بانک به عنوان بانک تخصصی ICT بیشتر نمایان شود و این امر دور از دسترس نیست.
آذری جهرمی در بخش دیگر از سخنان خود به تقویت معیشت کارکنان شرکتی پست بانک در سال گذشته اشاره کرد و گفت: معیشت کارکنان بسیار مهم است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی توجه به جوانگرایی را یکی دیگر از اولویت‌های پست بانک عنوان کرد و درباره مدیریت مناطق پست بانک نیز افزود: شکاف بسیاری در عملکرد مناطق پست بانک مشاهده می‌شود و به همین منظور باید شاخص‌های مدیریت مناطق پست بانک به طور مداوم رصد و بررسی شود.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

گرانی مسکن ساکنان تهران را فراری داد!

به گزارش ایسنا، بررسی اخبار اقتصادی روز جاری حکایت از آن دارد که عموم خوانندگان اخباری در زمینه بازار مسکن، بازگشت کارت سوخت، تقلب در کیفیت، دستور رئیس جمهور برای مقابله با گران فروشی، کاهش قیمت برخی اقلام کشاورزی، رشد قیمت نان، و شرایط بازار ارز را مورد توجه قرار داده‌اند.بنا بر آخرین آمار منتشره، قیمت هر متر مسکن در شهرهای بزرگ به خصوص تهران به صورت میانگین به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که این موضوع عاملی شده تا متقاضیان خانه توان خرید و تهیه مسکن در شهرهای بزرگ را نداشته باشند، برخی از کارشناسان با توجه به این موضوع و آمار مهاجرت از تهران طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ معتقدند که حجم خروج از تهران افزایش یافته و از سوی دیگر افزایش تعداد خانه‌های خالی در سطح شهر تهران تأییدی بر این موضوع است.
البته آن طور که اعلام شد بیشترین میزان خانه‌های خالی در تهران مربوط به مناطقی همچون قیطریه، فرمانیه، زعفرانیه، میرداماد، دروس، قلهک، الهیه، پونک، آریاشهر و جنت آباد بوده قدرت خرید افرادی که از تهران مهاجرت کرده‌اند آنچنان جوابگوی پاسخ به قیمت مسکن این مناطق نبوده و بنا بر اطلاعات به دست آمده طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ تعداد ۳۵۰ هزار و ۶۳۲ نفر از استان تهران به دیگر استان‌ها مهاجرت کرده‌اند.
خبری از کارت سوخت نیست
شب گذشته بود که وزیر اقتصاد از بررسی سهمیه‌بندی دوباره سوخت در هیأت دولت خبر داد و این موضوع عاملی شد تا بار دیگر بازگشت کارت سوخت که البته چند روز قبل تر اعلام شده بود که مردم کارت سوخت‌های خود را در دسترس قرار دهند، قوت بگیرد که در جدیدترین اطلاعیه شرکت ملی پخش اعلام شده افراد منتظر کارت سوخت جدید نباشند، زیرا با توجه به فرآیند ثبت نام کارت سوخت کارت‌های بانکی که به نام صاحب خودرو به ثبت رسیده جایگزین کارت‌های سوخت قدیمی که گم شده‌اند، می‌شود.
ممنوعیت صادرات، ساده‌ترین راه کنترل بازار
در روزهای گذشته قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی ماه مبارک رمضان اندکی افزایش قیمت به خود گرفت که این موضوع ریشه در نوسانات قیمتی سال گذشته دارد در این زمینه در روز جاری حسن روحانی رئیس جمهوری کشور به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالا و مقابله با گران فروشی را انجام دهند.
در دستور رئیس جمهور به کنترل و نظارت بر قیمت کالا و خدمات تاکید ویژه‌ای شده است و این تاکید در حالی انجام شده که دولت در سال گذشته مبلغ قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی در قالب ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته بود.
حال با این شرایط جای سوال دارد که چرا قیمت محصولات مورد نیاز افراد که عموماً در داخل کشور تولید می‌شود، روند صعودی به خود گرفته است.
دولت در ماه‌های گذشته برای کنترل قیمت محصولات به ویژه محصولات کشاورزی همچون پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی ممنوعیت صادرات را در پیش می‌گرفت که در روز جاری نیز ممنوعیت صادرات خرما ابلاغ شده است و این در حالی است که بسیاری بر این رویه انتقاد دارند و معتقدند که تعرفه گذاری مناسب باید جایگزین این شیوه شود. برخی کارشناسان این بازار معتقدند این تصمیم در حالی رخ داده که کمبودی در بازار خرما وجود نداشته و تصمیم اخیر تأثیری در بازار نخواهد داشت.
قبل از خرما ممنوعیت صادرات برای پیاز اعمال شد که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در این زمینه گفته در پی اعلام ممنوعیت صادرات پیاز قیمت این محصول در بازار روند رو به کاهش به خود گرفته و در روزهای آینده قیمت آن بیش از گذشته کاهش می‌یابد.
حال با توجه به این شرایط نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است افزایش قیمت تنها مربوط به مرحله توزیع کالا نیست و سوداگران بلای جان بازارهای اقتصادی هستند و اگر مصوبه و اقدامات دولتی در زمینه کنترل بازار به موقع به اجرا دربیاید از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد. در کنار نظر مجتبی صفایی، خسرو گران سایه – رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران – معتقد است تا زمانی که دولت سختگیری‌های خود در عرصه واردات را ادامه دهد نمی‌توان انتظار داشت که بازار کالاهای اساسی به ثبات برسد.
گرانی نان، ممنوع
در همین حال و احوال بازار برخی اخبار حکایت از آن دارد که قیمت نان اندکی افزایش یافته و وزن چانه آن آب رفته است که در این زمینه بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی به ایسنا اعلام کرده که قیمت نان و آرد در نانوایی‌های دریافت کننده سهمیه آرد دولتی هیچ افزایش قیمتی نداشته و اگر این موضوع از سوی نانوایی‌ها صورت گرفته باشد مرتکب خلاف و کار غیرقانونی شده‌اند.
اما افزایش قیمت‌ها تنها به نان و محصولات کشاورزی ختم نمی‌شود و رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی ایران از افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت این محصول در بسته بندی‌های ۷۰۰ گرمی خبر داده و علت آن را افزایش قیمت گندم و سایر مواد اولیه این محصول عنوان کرده است.
دلار گران نمی‌شود
بازار ارز یکی از بازارهای استراتژیک اقتصاد ایران محسوب می‌شود و همواره نوسانات قیمتی آن مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی بوده است حال جای سوال دارد که این بازار در سال جاری چه آینده‌ای را برای خود رقم می‌زند که محمد باقجری-اقتصاددان معتقد است که نوسانات قبلی دلار دیگر تکرار نخواهد شد و اقدامات بانک مرکزی در ایجاد بازار متشکل ارزی روند باثبات تری در پیش خواهد داشت.
در کنار این موضوع امروز (۱۰ اردیبهشت) بانک‌ها هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۶۴۵ تومان می‌خرند و قیمت خرید یورو نیز در شعب ارزی بانک‌ها به ۱۵ هزار و ۲۶۷ تومان است.
برخلاف چند روز گذشته قیمت ارز امروز کاهشی بود؛ به طوری که نرخ خرید دلار در بانک‌ها روز گذشته ۱۳ هزار و ۷۸۰ تومان اعلام شده بود. امروز بانک‌ها هر پوند انگلیس را نیز ۱۷ هزار و ۶۵۵ تومان خریداری می‌کنند.
از سوی دیگر، قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۶ هزار و ۵۰ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

دلالی؛ کسب و کار پررونق بازارهای اقتصادی ایران

به گزارش ایسنا، بررسی اخبار اقتصادی امروز حکایت از آن دارد عموم خواندگان اخباری در زمینه قیمت مواد غذایی، حضور دلالان در بازارهای مختلف، شرایط بازار مسکن، تصمیمات حقوقی در زمینه دریافتی کارگران، ماجرای دنباله دار واردکنندگان و خودروسازان، افزایش قیمت آب بها در قبوض مصرف کنندگان، ظهور صادرکنندگان به واسطه درآمدهای ارزی، واکاوی دلایل رشد منفی ۷.۹ درصدی در بخش صنعت و نرخ ارز را مورد توجه و پیگیری قرار دادند.در ابتدای سال گذشته بود که به واسطه نوسانات قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی بازارهای مختلف دچار نوسانات قیمتی شد و این موضوع در محصولات خوراکی خروجی بیشتری به همراه داشت دولت در آن زمان برای کنترل بازار ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا به خصوص واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت که با گذشت زمان بررسی‌ها حکایت از آن داشت که ارز ۴۲۰۰ آن طور که باید در کنترل بازار و مدیریت قیمت تأثیرگذار عمل نکرد و به عنوان یارانه پنهان و رانت به جیب برخی افراد به خصوص دلالان واریز می‌شد که با گذشت زمان دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بسیاری از کالاها و همچنین واردات کالاهای اساسی حذف کرد و به دنبال آن است تا ما به تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی از طریق دیگر به جیب عموم مردم واریز کند تا از دلالی برخی افراد جلوگیری کند.

بررسی‌ها در برخی از بازارها همچون شکر، حکایت از آن دارد که با وجود آنکه قیمت مصوبی برای شکر در نظر گرفته شده اما این محصول با قیمتی در حدود دو برابر قیمت مصوب به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد که یک حساب سرانگشتی حکایت از آن دارد که از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دلالان بازار شکر رفته است. این موضوع در حالی رخ داده که در روزهای پایانی سال گذشته قبل از آنکه قیمت شکر به یک‌باره در سطح بازار افزایش پیدا کند برخی افراد خبر از افزایش قیمت شکر می‌داند که بررسی این موارد در کنار یکدیگر گواه این موضوع را می‌دهد که برخی افراد در بازار شکر به دنبال گرانی و کسب سود از دلالی شکر را داشتند.

رشد فروش مسکن در آینده نزدیک

یکی از اخبار مورد توجه عموم افراد در میان اخبار اقتصادی و بسته اقتصادی ایسنا اخبار مرتبط با بازار مسکن است که با وجود آنکه قیمت مسکن به طور میانگین در فروردین ماه به متری ۱۱ میلیون تومان رسیده اما همچنان این بازار به دلیل آنکه یکی از نیازهای اولیه خانوار محسوب می‌شود دارای ارزش قابل توجهی در میان عموم افراد است. در روزهای گذشته بررسی از بازار مسکن حکایت از آن داشت که میزان خرید و فروش در این بازار به شدت افت کرده و قیمت‌ها با وجود داشتن حباب قیمتی به بالاترین سطح ممکن رسیده و این موضوع عاملی شده بود تا فروشندگان قدرت تصمیم‌گیری برای عرضه مسکن خود را نداشته باشند.

این موارد در حالی مطرح می‌شود که یک کارشناس بازار مسکن معتقد است حد مقاومت سازندگان به پایان رسیده است و مجبورند در ماه‌های آینده واحدهای خود را عرضه کند سعید آسویار بر این باور است از پایان اردیبهشت معاملات افزایش پیدا می‌کند اما رشد یکباره قیمت رخ نمی‌دهد بلکه در طول سال‌های آینده قیمت مسکن به تدریج افزایش می‌یابد این گفته این کارشناس در حالی مطرح می‌شود که از چند روز آینده ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و عموماً در ماه مبارک رمضان میزان تقاضا در عموم بازارها به جز بازار اقلام خوراکی به شدت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر نکته مهم آن است که متقاضیان مسکن به واسطه کاهش قدرت خرید خانوار آن چنان توان خرید مسکن را ندارند.

بسیاری از افرادی که خواهان تهیه یک مسکن کوچک هستند کارگران بوده که در روزهای گذشته شورای عالی کار مصوب کرد تا حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به صد هزار تومان افزایش یابد که این مهم از سوی وزارت کار برای دریافت تأیید دولت به هیئت دولت ارسال شده که متأسفانه به دلیل تأخیر این افزایش حق مسکن در فیش فروردین ماه حقوق تمام کارگران اعمال نشده است.

خودروهایی در ثبت شکایت رکورد زدند

نیمه اول سال گذشته بود که به واسطه برخی اتفاقات در صنعت و اقتصاد ایران شرکت‌های خودروسازی و وارد کننده نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و تا حدودی نارضایتی عمومی خریداران را به همراه داشت وارد کنندگان به دلیل آنکه سامانه ثبت سفارش و درهای گمرک به واردات خودرو بسته شده بود نتوانستند به تعهدات خود عمل کند و در حدود ۱۳ هزار خودرو در گمرکات کشور خاک می‌خورند و این در حالی است که هیئت دولت در زمستان سال گذشته مصوب کرد تا خودروهای که مشکل قانونی ندارند از گمرکات ترخیص شوند اما تا به این لحظه بدنه اجرای دولت در این زمینه اقدامی نکرده و جای سوال دارد که چرا بدنه اجرای دولت مصوبه قانونی هیئت دولت را اجرایی نمی‌کند از سوی دیگر بسیاری از این نارضایتی‌ها از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی انجام شده که این شرکت‌ها از سال گذشته با شرایط کاهش تولید مواجه شدند و با وجود آنکه با این مهم دست و پنجه نرم می‌کردند و نتوانستند به تعهدات گذشته خود عمل کند دولت آنها را موظف کرد تا عرضه فوری محصولات را در قالب طرح‌های فروش فوری به اجرا دربیاورد. حال با این تفاسیر یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ثبت حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و وارد کنندگان خودرو در سال گذشته خبر داد که ۸ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. حال نکته قابل توجه آن است که در روزهای پایانی سال گذشته رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به دلیل آنکه برخی از شرکت‌های خودروسازی به تعهدات خود عمل نکرده بودند فرصتی سه روز برای پاسخگوی به تعهدات به آنها داده بود اما تا به امروز مشخص نشده که چه سرنوشتی برای این شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد با گذشت حدود دو ماه از این فرصت همچنان مهلت سه روزه آنها پابرجا است.

گرانی درمان درد پرمصرفی نیست

در حاشیه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ بود که وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق و آب برنامه‌های مختلفی از جمله افزایش قیمت مصرف انرژی برای پرمصرف‌ها و تغییر الگوی مصرف را در دستور کار قرار داد در آن زمان پیشنهاد شد که تنها با افزایش قیمت آب و برق نمی‌توان از مصرف پر مصرفان کاست و باید برنامه‌های دیگر در دستور کار قرار داد که در مجموع عموم پیشنهادها به صورتی بود که پر مصرفان را از افزایش مصرف باز نمی‌داشت زیرا عموم افراد پر مصرف افرادی بودند که توان پرداخت قبض آب و برق و جریمه آن را داشتند.

حال روز گذشته اعلام شد برای پر مصرفان ۲۳ درصد افزایش هزینه مصرف برق از ابتدای اردیبهشت ماه در نظر گرفته شده است که داریوش مختاری کارشناس منابع آبی معتقد است که افزایش قیمت آب شهری با سازوکار پلکانی یا صرفاً برای پر مصرف‌ها به تنهایی نمی‌تواند سبب کاهش مصرف شود بلکه این راهکار در کنار سایر راهکارهای مدیریت مصرف آب شهری به ویژه فرهنگ سازی مصرف درست آب پاسخگوی بحران فزاینده آب شهری در ایران است.

ظهور ۶۴۴۷ صادرکنندگان جدید در سال ۹۷در سال گذشته به واسطه رشد ارزش دلار بسیاری از افراد حضور در بازارهای صادراتی را تجربه کردند و حتی عاملی شد تا نیاز بازار داخلی در مسیر صادرات کالا و محصولات قرار بگیرد که کاهش حجم عرضه و افزایش قیمت در بازار داخلی رقم خورد، این اتفاق در حالی رخ داده که محمدرضا مودودی- سرپرست سازان توسعه تجارت ایران سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند.وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چراکه در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و با سابقه کاهش داشته است.سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد که از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

دلار بانکی چند؟روند صعودی نرخ ارز در روزهای اخیر، امروز نیز ادامه یافت و قیمت فروش دلار در صرافی‌های مجاز نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته است. امروز (۹ اردیبهشت) بانک‌ها هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۷۸۰ تومان می‌خرند و قیمت خرید یورو نیز در شعب ارزی بانک‌ها به ۱۵ هزار و ۳۷۷ تومان بوده است.قیمت خرید ارز در بانک‌ها چند روزی است که با افزایش همراه بوده و امروز نیز قیمت خرید دلار ۸۰ تومان افزایش داشته، چراکه نرخ خرید دلار در روز گذشته ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. امروز بانک‌ها هر پوند انگلیس را نیز ۱۷ هزار و ۸۱۹ تومان خریداری می‌کنند.از سوی دیگر، قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها هنوز از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۶ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

ین در حالی است که نرخ خرید یورو در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۸۹۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۵ هزار و ۹۹۰ تومان است که نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشته است. این صرافی‌ها همچنین امروز هر دلار آمریکا را ۱۴ هزار و ۹۰ تومان خریده و ۱۴ هزار و ۱۹۰ تومان می‌فروشند.

انتهای پیام

Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

ستاد اجرایی فرمان امام ربطی با "روبیکا" ندارد

به گزارش ایسنا، حمید فرهنگ – مدیرعامل همراه اول – در جمع خبرنگاران اعلام کرد مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.فرهنگ اعلام کرد در سال گذشته درآمدهای همراه اول به میزان ۲۱ درصد رشد داشته و سهم بازار این شرکت نیز افزایش داشته است. تمرکز برنامه‌های سال آینده همراه اول بر روی توسعه تحول دیجیتال و ارائه سرویس‌های سازمانی است.
فرهنگ تاکید کرد بزودی در رابطه با قرارداد شرکت توسعه کسب و کار ایرانی توسکا، با صدا و سیما و اپلیکیشن روبیکا در جلسه هیئت مدیره همراه اول تصمیم‌گیری خواهد شد.
مدیرعامل همراه اول ضمن تکذیب برخی اخبار در رابطه با نقش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مدیریت شرکت توسعه کسب و کار ایرانی (توسکا) و اپلیکیشن روبیکا اعلام کرد: علیرغم تبلیغات برخی رسانه‌ها و اشخاص در شبکه‌های اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هیچ گونه مالکیت مدیریت و انتفاعی از این شرکت و اپلیکیشن روبیکا نداشته و ندارد و این اخبار و تبلیغات اساساً کذب است.
فرهنگ افزود: همراه اول در روزهای اخیر علاوه بر برقراری مکالمه رایگان در مناطق سیل زده برخی اقلام امدادی مورد نیاز مردم این مناطق را نیز تأمین کرده است.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

"کشتی هوایی" آماده تولید انبوه است/امکان‌پذیر شدن ارتباطات مخابراتی و رادیویی در مواقع بحران

کمال علوی در حاشیه دومین کنفرانس بین المللی مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا (OWC) که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا به محصول “کشتی هوایی” اشاره کرد و توضیح داد: با استفاده از این محصول، آنتن دهی در ارتفاعات مختلف و بالاتر از ۲۲ متر (که ارتفاع آنتن‌دهی معمولی است)، ممکن می‌شود.وی با اشاره به اینکه کشتی هوایی به منظور ارتباطات مخابراتی و رادیویی در مواقع بحرانی همچون سیل، زلزله و… کاربرد دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی آنتن‌های معمولی صدا و سیما به زیر این محصول بسته شده و ارتباطات مخابراتی و رادیویی از سر گرفته می‌شود.علوی با بیان اینکه محصول کشتی هوایی، تیرماه سال ۹۷ با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شده است، تصریح کرد: امروز برنامه داشتیم کشتی هوایی را در دانشگاه شهید بهشتی به هوا بفرستیم و تست آن را انجام دهیم که ناهماهنگی‌هایی به وجود آمد و بنا داریم به زودی با هماهنگی رئیس دانشگاه، دکتر صدوق این کار را انجام دهیم.علوی افزود: البته صدا و سیما آزمایش‌های میدانی محصول کشتی هوایی را در سال ۹۳ در شمال کشور پیاده‌سازی کرده و نتیجه بسیار خوبی گرفته است.وی با اشاره به این‌که محصول کشتی هوایی در حال حاضر آماده برای تولید انبوه است، یادآور شد: بدین ترتیب به جای آنکه بالای کوه یک آنتن ۱۰۰ کیلو واتی گذاشته شود، از یک آنتن ۲۰ واتی به منظور ارتباطات مخابراتی و رادیویی استفاده می‌شود و نیازی به استفاده از دکل‌ها نیست.علوی در پایان گفت: پدافند غیر عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه دارد هر استان در این رابطه به تجهیزات مورد نیاز دسترسی پیدا کند تا در مواقع بحرانی، همچون سیل اخیر و…، از آن‌ها استفاده شود.انتهای پیامLet’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

قابل توجه مشترکین موبایل که صورتحساب نادرست پرداخت کردند

به گزارش ایسنا، بروز اختلال در اجرای عملیات صدور قبض جدید، منجر به افزایش صورتحساب صادره و قطع خطوط برخی از مشترکین شد، تا جایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم اعلام کرد: در پی شکایات متعدد مشترکین در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ مبنی بر صدور قبض‌های نامتعارف برای مشترکان همراه اول، این موضوع از سوی رگولاتوری بررسی و مشخص شد این اتفاق به دلیل نقص فنی و مشکلات سامانه صدور صورتحساب اپراتور، رخ داده است.اما اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرده که در پی بروز مشکل فنی روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ماه در سامانه صورتحساب گیری همراه اول که منجر به صدور صورتحساب با مبلغ نادرست برای تعدادی از مشترکان اپراتور اول شده بود، این اپراتور جهت مشتری مداری و رعایت حقوق مشترکان، برای مشترکانی که صورتحساب خود را پرداخت کرده‌اند، هدیه انتخابی در نظر گرفته است.
بر اساس اعلام این اپراتور، همراه اول برای آن دسته از مشترکانی که روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه اضافه پرداخت داشته‌اند، جهت دلجویی و کسب رضایت ایشان بسته‌های هدیه «مکالمه درون شبکه یک روزه» و «۲ گیگابایت اینترنت همراه یک روزه» در نظر گرفته که با عنوان «بسته سپاس» در اختیار این مشترکان قرار می‌گیرد.مشترکان ذیربط می‌توانند از طریق کد دستوری #۶*۱۰* یکی از دو بسته مذکور را فعال کنند.همراه اول روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه با ارسال پیامک عذرخواهی اعلام کرده بود بزودی پیامک اصلاحی صورتحساب ارسال می‌شود.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari

ادامه کشمکش بر سر «آبونمان» تلفن ثابت مخابرات

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات ممنوع است.» این رأی دیوان عدالت اداری در تابستان سال گذشته بود که به نظر می‌رسید گره چهار ساله پرونده دریافت آبونمان از مشترکان مخابرات را باز کند اما نه‌تنها این گره با رأی دیوان باز نشد بلکه حالا ابعاد تازه‌ای نیز به خود گرفته است. در حالی‌ که دیوان عدالت اداری همچنان بر رأی صادرشده درباره ممنوعیت دریافت آبونمان تأکید می‌ورزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست کرده است. هم‌زمان با این فعل‌وانفعلات، شرکت مخابرات هزینه‌ای را با عنوان حق اشتراک از مشترکان خود دریافت می‌کند که معادل همان آبونمان است؛ مسئله‌ای که به گفته مدیرکل حوزه ریاست و روابط‌ عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع این دیوان نیز رسیده و فرآیند رسیدگی حقوقی به آن نیز آغاز شده است. این مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند درخواست ابطال رأی صادرشده دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت دریافت آبونمان نمی‌تواند باعث توقف اجرای حکم صادره باشد و تا هنگامی که رأی پیشین باطل نشود، لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.گره آبونمان
برای بازخوانی پرونده دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات باید به سال ۱۳۹۲ بازگردیم. در اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ خود درباره آبونمان ماهانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳  اعلام کرد: اعمال آبونمان تعیین‌شده در این بند، صرفا پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورت‌حساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود و در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
داوود زارعیان، سخنگوی وقت شرکت مخابرات، همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه ایران به تلاش مخابرات برای جبران هزینه‌های خود از این طریق اشاره کرده و گفته بود: «شرکت مخابرات ایران برای جبران بخشی از هزینه‌های شرکت و توسعه بخش تلفن ثابت، پیشنهاد استفاده از شیوه آبونمان ثابت ماهانه را به سازمان رگولاتوری ارائه کرده است.»
زارعیان در همان گفت‌وگو تأکید کرده بود: «در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، طرح استفاده از آبونمان با پرداخت ماهانه مبلغ ثابت و مکالمه نامحدود و رایگان مرسوم است و اجرا می‌شود.»
در سال ۱۳۹۵ پرونده دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت وارد فاز جدیدی شد. در آن سال دیوان محاسبات کشور از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت را ابطال کند. درخواست دیوان محاسبات بر این پایه استوار بود که طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاه‌های اجرائی مربوطه است.
در این شکایت دیوان همچنین به مواد حقوقی دیگری برای ممنوعیت چنین اقدامی اشاره شده و آمده بود: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است. مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح‌شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ است. در بخش پایانی این شکایت نیز آمده بود: علی‌ای‌حال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به‌دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخش‌نامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست. شکایتی که با دفاعیات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه شد اما این دفاعیات نتوانست هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قانع کند و به این ترتیب این دیوان در تابستان سال۹۷ به ممنوعیت دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات رأی داد.
در متن این حکم آمده بود: «مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.»
به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. تمامی مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آن چه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح‌شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرائی منوط به تصویب قانون است. در پایان حکم نیز صراحتا ذکر شده بود: نظر به این که مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده ۱۲ و مواد بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
با صدور رأی دیوان عدالت اداری، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران به این رأی واکنش نشان داد. جهرمی اگر چه اعلام کرد از رأی صادرشده تبعیت خواهد کرد اما در انتقاد از آن و با اشاره به افزایش هزینه‌های شبکه تلفن ثابت در کشور گفت: «برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما به‌ دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز، هم‌اکنون باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیاردتومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینه‌های توسعه شبکه در کشور به‌ شدت بالا رفته و حذف آبونمان به‌عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرآیند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را در پی خواهد داشت.»
آذری در ادامه تأکید کرد: «اگر چه در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به این که توسعه را به تأخیر می‌اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.»
ماجرای دریافت آبونمان از مشترکان ثابت مخابرات به همین جا ختم نشد و وزارت ارتباطات تلاش خود را برای ابطال رأی صادرشده ادامه داده است. هم‌زمان با تلاش‌های حقوقی سازمان تنظیم مقررات، زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مخابرات برای دریافت هزینه آبونمان با نامی تازه شنیده می‌شود. اقدامی که به اعتقاد مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون است.
دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیر قانونی است
محسن قائمی‌نسب، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسش «شرق» درباره قانونی‌بودن دریافت آبونمان تلفن ثابت می‌گوید: در حال‌ حاضر دریافت هرگونه وجه به‌ عنوان آبونمان تلفن ثابت خلاف محسوب می‌شود و شرکت مخابرات نباید هزینه‌ای تحت عنوان آبونمان بگیرد، چون این موضوع مصوبه سازمان تنظیم مقررات بوده و از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت شده و در سال ۹۷ فرآیند قانونی رسیدگی به موضوع طی شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به حذف آبونمان از قبوض مشترکان تلفن ثابت داده است. طبق قانون آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و دستگاه‌ها باید به آرای محاکم قضائی احترام بگذارند.
قائمی‌نسب همچنین تقاضای اعمال ماده ۹۱ توسط وزارت ارتباطات را تأیید می‌کند و در پاسخ به پرسش «شرق» که درخواست اعمال ماده ۹۱ می‌تواند منجر به توقف اجرای رأی دیوان باشد، می‌گوید: تقاضای ماده ۹۱ انجام شده و در حال طی‌کردن فرآیند قانونی است اما این تقاضا نمی‌تواند بهانه‌ای برای اجرانشدن رأی هیات عمومی باشد. ماده ۹۱ می‌گوید طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است. بر اساس همین حق قانونی وزارت ارتباطات ادعای مغایرت با قانون کرده و رئیس محترم دیوان هم دستور بررسی داده‌اند اما تا زمانی که این ادعا ثابت نشده باشد و رسیدگی در هیات عمومی صورت نگیرد و رأی صادر نشود، رأی قبلی پابرجا و لازم‌الاجراست.
قائمی‌نسب در پاسخ به این پرسش که «به نظر می‌رسد مخابرات با تغییر نام آبونمان به حق اشتراک، قصد دورزدن حکم دیوان را دارد»، می‌گوید: ما هم شنیده‌ایم که به‌ تازگی هزینه‌ای با عنوان حق اشتراک ماهانه تصویب کرده‌اند که این موضوع هم طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است که اگر این موضوع هم خلاف قانون باشد یا به تعبیر شما دورزدن قانون صورت گرفته باشد، مطابق ماده ۹۲ خارج از نوبت رسیدگی بشود و در صورت تشخیص خلاف‌ قانون‌ بودن، رأی به ابطال صادر شود.»
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: fanavari